اختبارات QCM في قانون الالتزامات والعقود ج1

2 — الفصل 6 الفقرة الثانية: يلتزم في حدود النفع الذي استخلصه.

2 — الفصل 6 الفقرة الأولى: يجوز الطعن ولو استعمل طرقًا احتيالية.

2 — الفصل 5 الفقرة الأولى: يجوز لهما إجراء ما فيه نفع محض دون تحمل التزام.

2+3 — الفصل 4 الفقرة الثانية: يشترط صدور الموافقة من النائب القانوني وبالشكل الذي يقتضيه القانون.

3 — الفصل 4 الفقرة الأولى: لا يلزم، ويجوز طلب إبطاله وفق الشروط المقررة.

2 — الفصل 3 الفقرة الثانية: الأصل هو الأهلية والاستثناء ما يقرره قانون الأحوال الشخصية.

2 — الفصل 3 الفقرة الأولى. نص صراحة على خضوع الأهلية لقانون الأحوال الشخصية .

2 — الفصل 2.1 الفقرة الثانية: يشترط ضمان انفراده بالتحرير الإلكتروني.

2 — الفصل 2.1 الفقرة الأولى: الإحالة على الفصلين 1-417 و2-417.

3 — الفصل 2 الركن الثالث: شيء محقق يصلح أن يكون محلا للالتزام. النص لم يشترط الوجود الفعلي بل الصلاحية والتحقق .

1+2+3+4 — الفصل 2: ذكرها المشرع على سبيل الحصر.

1+2+3+4 — الفصل 1: نص صراحة على هذه المصادر جميعها، وجاءت على سبيل الحصر.

4 — الفصل 13 الفقرة الثانية: لا يجوز الإذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.

1 — الفصل 13 الفقرة الأولى: لا يستمر إلا إذا أذن له بذلك من يملك سلطة الاختصاص.

1+2+3+4 — الفصل 11 الفقرة الثانية: عددها المشرع صراحة ضمن أعمال التصرف.

1+2+3 — الفصل 11 الفقرة الأولى: يشترط إذن خاص، ولا يمنح إلا في حالة الضرورة أو النفع البين.

2 — الفصل 10: لا يجوز له أن يحتج بنقص أهلية من تعاقد معه.

1+2 — الفصل 9 الفقرة الثانية: النفع يتحقق إذا أنفق في مصروفات ضرورية أو نافعة أو إذا بقي الشيء في ماله.

3 — الفصل 9 الفقرة الأولى: يلتزمان في حدود النفع الذي يستخلصانه من التنفيذ.

3 — الفصل 8 الفقرة الثانية: لا يكون للإلغاء أثر بالنسبة للصفقات التي شرع فيها قبل حصوله.

2 — الفصل 8 الفقرة الأولى: يجوز إلغاؤه في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر.

1  — الفصل 7 الفقرة الأولى: لا يسوغ له الإبطال إذا كانت الالتزامات صحيحة بسبب تجارته وفي حدود الإذن.