نظام الصفقات العمومية بالمغرب: قراءة شاملة في مستجدات المرسوم رقم 2.22.431

نظام الصفقات العمومية بالمغرب: قراءة شاملة في مستجدات المرسوم رقم 2.22.431

تعد الصفقات العمومية في المغرب المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، والأداة الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة لتنزيل سياساتها التنموية وتحويلها إلى مشاريع وخدمات ملموسة [2، 22]. ومع صدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، دخلت المملكة مرحلة جديدة من التحديث تهدف إلى تكريس الشفافية، ودعم المقاولات الوطنية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في الطلبيات العمومية [2، 402].

في هذه المقالة الشاملة، سنغوص في تفاصيل هذا القانون الجديد، مستعرضين مستجداته، وأنواع الصفقات، والمساطر المتبعة، وكيف عزز مكانة الابتكار والمقاولات الصغرى.

——————————————————————————–

1. المبادئ العامة والأهداف الاستراتيجية لمرسوم الصفقات العمومية الجديد

يستند إبرام الصفقات العمومية في المغرب إلى ترسانة من القيم الأخلاقية والقانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف. يهدف المرسوم الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية:

• ضمان حرية الولوج: منح كافة الفاعلين الاقتصاديين فرصة متساوية للوصول إلى الطلبيات العمومية.
• المساواة في التعامل: غياب التمييز بين المتنافسين خلال كافة مراحل المسطرة [3، 27].
• الشفافية: إلزام صاحب المشروع بنشر المعلومات والوثائق وتوضيح معايير الاختيار.
• نزع الصفة المادية: الحد من التدخل البشري عبر رقمنة المساطر لتعزيز النزاهة [3، 402].
• التنمية المستدامة: إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية، والحرص على النجاعة الطاقية في المشاريع [402، 405].

——————————————————————————–

2. نطاق تطبيق المرسوم: من هي الجهات المعنية؟

اعتمد المغرب نظاماً موحداً يطبق على مختلف مستويات الإدارة العمومية لتوفير رؤية واضحة للفاعلين. يطبق هذا المرسوم على:

1. مصالح الدولة: الوزارات والمندوبيات التابعة لها [26، 89].
2. الجماعات الترابية: الجهات، العمالات، الأقاليم، والجماعات [26، 402].
3. المؤسسات العمومية: التي تدخل ضمن قائمة محددة تخضع لمراقبة الدولة [2، 26، 89].

ويستثني المرسوم بعض الحالات الخاصة، مثل الأعمال المنجزة في الخارج لفائدة المصالح المتواجدة هناك، أو الاتفاقات المبرمة بين الجماعات الترابية وشركات التنمية التابعة لها وفق شروط معينة.

——————————————————————————–

3. أنواع الصفقات العمومية وتعريفاتها

صنف المشرع المغربي الصفقات بناءً على طبيعة الحاجيات المراد تلبيتها:

• صفقات الأشغال (Marchés de travaux): تشمل بناء أو هدم أو ترميم المنشآت، وتهيئة المساحات الخضراء، وحتى مآثر المدن العتيقة [6، 31].
• صفقات التوريدات (Marchés de fournitures): تتعلق باقتناء أو كراء معدات ومنتجات (مثل الأثاث، الوقود، أو الأجهزة التقنية) [32، 382].
• صفقات الخدمات (Marchés de services): تشمل الدراسات التقنية، الاستشارات، الحراسة، والنظافة [32، 385].

كما استحدث المرسوم مفاهيم جديدة مثل “الأعمال المبتكرة” التي تركز على البحث والتطوير، و**”المقاولة حديثة النشأة المبتكرة”** (Startups) التي تتوفر على مؤهلات تقنية عالية [30، 32، 407].

——————————————————————————–

4. مستجدات طرق إبرام الصفقات: ثورة في المساطر

جاء مرسوم 2023 بآليات جديدة تخرج عن النمط التقليدي لتفتح الباب أمام الحلول الذكية والابتكار:

أ. الحوار التنافسي (Dialogue Compétitif)

يُعد من أبرز المستجدات (المادة 12). يتم اللجوء إليه في المشاريع المعقدة التي لا يستطيع صاحب المشروع تحديد حلولها التقنية أو القانونية مسبقاً [7، 16]. هنا، يجري صاحب المشروع حواراً مع المترشحين لتطوير الحلول الأنسب قبل تقديم العروض المالية النهائية [17، 50].

ب. العرض التلقائي (Offre Spontanée)

يسمح لأي مقاول أو مورّد باقتراح فكرة مشروع مبتكرة أو خدمة جديدة لم يسبق لصاحب المشروع برمجتها. إذا كانت الفكرة تستند إلى تكنولوجيا خاصة بصاحبها، يمكن التعامل معه بشكل تفاوضي، وإلا تفتح المنافسة مع منح صاحب الفكرة “جائزة” أو “أفضلية” [55، 56].

ج. طلب العروض المبسط

تم استحداثه لتسريع المساطر في الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم. يتميز بتقليص الوثائق المطلوبة (مثل الشهادات المرجعية) ونشر الإعلان في أجل 10 أيام فقط [8، 414].

——————————————————————————–

5. ثورة في معايير التقييم: “العرض الأفضل” بدلاً من “الأرخص”

من أهم الإصلاحات التي جاء بها المرسوم هي محاربة ظاهرة “تكسير الأسعار”. سابقاً، كان التركيز ينصب على اختيار “العرض الأقل ثمناً”، أما الآن فقد أصبح المعيار هو “العرض الأكثر أفضلية اقتصادياً” أو “العرض الأفضل ثمناً” [14، 401، 148].

كيف يتم تحديد الثمن المرجعي (P)؟ يتم احتسابه وفق معادلة تجمع بين تقدير صاحب المشروع (E) ومعدل العروض المالية المقدمة من المتنافسين [159، 160]. العرض الفائز هو الأقرب لهذا الثمن المرجعي، مما يضمن توازناً بين الجودة والتكلفة.

——————————————————————————–

6. دعم المقاولات الوطنية والمنتوج المحلي

أولى المرسوم أهمية بالغة لإنعاش الاقتصاد المحلي عبر تدابير ملموسة:

• إلزامية المنتجات المحلية: يجب على نائل الصفقة العمل باليد العاملة المحلية واستخدام المواد المحلية، وفي حال انعدامها، يجب تقديم شهادة إدارية تبرر ذلك.
• الأفضلية الوطنية: عند المقارنة بين مقاولة مغربية وأخرى أجنبية، تُطبق زيادة بنسبة 15% على عرض المقاولة الأجنبية لمنح الامتياز للمقاولة الوطنية.
• حصص المقاولات الصغيرة: خصص المشرع نسبة 30% من المبلغ المتوقع للصفقات سنوياً لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التعاونيات، والمقاولين الذاتيين [65، 148].

——————————————————————————–

7. رقمنة الصفقات العمومية: نحو شفافية مطلقة

تعتبر بوابة الصفقات العمومية (Marchespublics.ma) القلب النابض للنظام الجديد. يفرض القانون نشر:

• البرامج التوقعية للصفقات لثلاث سنوات القادمة.
• إعلانات طلبات العروض ونتائجها [133، 134].
• إمكانية إيداع الأظرفة إلكترونياً، بل وأحياناً فرضها.

كما تم استحداث “المناقصة الإلكترونية” لصفقات التوريدات، حيث يتنافس المورّدون عبر خفض أثمانهم مباشرة على الخط في وقت محدد.

——————————————————————————–

8. صفقات الهندسة المعمارية وترميم المباني التاريخية

نظراً لخصوصية العمل المعماري، أفرد له المرسوم باباً خاصاً (الباب الخامس).

• المباراة المعمارية: تُعتبر المسطرة الأساسية لاختيار أفضل تصور فني وتقني للمشاريع.
• ترميم المباني التاريخية: أضاف المرسوم مقتضيات خاصة بترميم البنايات التقليدية والعتيقة، حيث يمكن اللجوء للاستشارة التفاوضية في حال تطلب الأمر خبرة نادرة [21، 166].
• أتعاب المهندس: حددها المرسوم بين 4% و 6% لمشاريع البناء، وبين 3% و 4% لأعمال التهيئة والصيانة.

——————————————————————————–

9. سندات الطلب (Bons de Commande): تبسيط المساطر الصغرى

لتمكين الإدارة من اقتناء حاجياتها المستعجلة والبسيطة، تم رفع سقف سندات الطلب من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم في السنة المالية الواحدة [15، 420]. ومع ذلك، فرض المرسوم نشر إعلان الشراء في البوابة قبل 48 ساعة لضمان المنافسة [15، 420].

——————————————————————————–

10. الضمانات وحماية حقوق المتنافسين

لحماية الإدارة من تراجع المتنافسين، فُرض الضمان المؤقت الذي لا يتجاوز 2% من تقدير كلفة الأشغال. كما يمكن مصادرة هذا الضمان في حالات محددة، مثل رفض نائل الصفقة التوقيع عليها أو سحب عرضه داخل أجل الصلاحية.

بالمقابل، منح القانون الحق للمتنافسين في تقديم شكايات إلى صاحب المشروع أو مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في حال إحساسهم بالحيف أو خرق مساطر المنافسة [163، 164].

——————————————————————————–

خاتمة: الصفقات العمومية كرافعة للنموذج التنموي الجديد

إن مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 ليس مجرد نص قانوني تقني، بل هو رؤية اقتصادية تهدف إلى جعل الطلبية العمومية أداة لتحقيق السيادة الوطنية ودعم المقاولة المحلية [22، 400]. من خلال الحوار التنافسي، وتشجيع الابتكار، وتكريس الرقمنة، يضع المغرب أسساً صلبة لحكامة جيدة تتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد [22، 23].

——————————————————————————–

تحميل المصادر